مدیریت | عضویت امروز: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
نشست هنرمتعالی

  



مشروح اخــــبار
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
هنر متعالی:
 تعامل دین و رسانه " تحلیل علمی و حقوقی"
دكتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان: نگاه متقابل و تاثیر دو سویه دین و رسانه نسبت به یکدیگر از جمله موضوعاتی است که از دیدگاه های گوناگون مورد توجه و بررسی قرارگرفته است . از نظر دانشمندان علوم ارتباطات و دیگران پرسش اساسی این است که آیا اصولاًٌٌُُ رسانه که از ابزار نو پیدا و موضوعات مستحدثه است در قلمرو احکام دین قرار می گیرد؟
مقدمه – طرح مساله و تقسیم بحث به بیان دیگر آیا دین می تواند «بایدها و نبایدها» یی در خصوص کارکرد رسانه ها داشته باشد؟ از سوی دیگر آیا رسانه دربرابر دین و ارزشهای برخاسته از آن تعهدی دارد یا باید داشته باشد؟آیا پاسخ مثبت به این سوال ، مستلزم نفی فلسفه پیدایش و حضور رسانه ها در عرضه زندگی اجتماعی بشر نیست ؟ از دیدگاه دانشمندان دین و متدینّان نیز پرسش این است که حکم دین در مواجهه با این پدیده نوظهور چیست؟ و باید با آن چگونه روبرو شد؟ آیا می توان (یا باید) برای تحقق مقاصد دین از این پدیده بهره گرفت؟ چگونه؟ آیا ریختن پیام معنوی و قدسی دین در ظرفی که محصول تمدن جدید است از معنویت و قدوسیت آن نمی کاهد و در نهایت منجر به دنیوی شدن دین (به معنای فرو نهادن شآن باطنی و الهی آن) نمی گردد؟ضوابط و دستورات دینی در رابطه با کارکردهای مختلف رسانه ها کدام است؟ به همین شکل ارتباط و تاثیر دو مقوله دین و رسانه از دیدگاه فرهنگی ، جامعه شناختی و حتی سیاسی قابل بحث است و در نتیجه همه اینها ، علم حقوق نیز ناچار به ورود در این قلمرو شده و ناگزیر است تا این تعامل ها را ضابطه مند کند . حقوق ناچار است تا با وضع قوانین و مقررات واقع گرا و کارآمد به تنظیم رابطه دین و رسانه و یا نهادهای دینی و نهادهای رسانه ای بپردازد و به همه گفتگوهای نظری در عمل اجتماعی پایان دهد؛ البته خواهیم گفت که تحقق کامل و مطلوب این هدف را تنها از حقوق نمی توان انتظار داشت. اخلاق معطوف به عملکرد حرفه ای با گرایشهای دینی نیز از ضرورت های گریز ناپذیر است . پرسش ها و مطالب یاد شده را می توان چنین خلاصه کرد که اولاً نگاه رسانه به دین چیست و آیا تعهدی در برابر آن دارد؟ ثانیاً نگاه دین به رسانه چگونه است و چه تاثیری بر عملکرد آن دارد؟ و ثالثاً ارتباط دین با حقوق و اخلاق ، خصوصاً در این عرصه ، چیست؟ توجه به ماهیت این پرسشها نشان می دهد که پاسخ به سوال نخست اساساً از نوع مباحث برون دینی است ؛ در حالی که پاسخ به سوال دوم را بیشتر باید در مباحث درون دینی جستجو کرد . از سوی دیگر پاسخ به همه این پرسشها نیازمند تخصص های گوناگون ، پژوهش های پردامنه و فرصتی فراخ است ؛ بویژه آنکه در باب «دین»، ماهیت آن ، انتظار بشر از دین و یا دین از بشر اختلاف نظرها فراوان است؛ همانگونه که رسانه نیز در همین زمینه ها از پراکندگی و اختلاف آراء و انظار بی نصیب نمانده است . از این رو ناچار هستیم با پذیرش و ارائه تعریفی به عنوان مفروضات این تحقیق ، گامهای نخست را بر داریم . تعریف «رسانه» دچار چندان مشکلی نیست . مقصود از رسانه در این مقاله وسایل ارتباط جمعی جدید است که به عنوان یکی از مظاهر تمدن نوین شناخته می شود. اما درباره دین نمی توان چنین ساده سخن گفت . به همین دلیل قبل از هر چیز، باید تعریف مورد نظر این مقاله از دین را به عنوان پایه مباحث بعدی مورد بررسی قرار دهیم . بنابراین مقاله حاضر در چهار بخش تنظیم شده است. در این بخش ها به ترتیب مباحث زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت : «تعریف دین و قلمرو آن» ، «دین از نگاه رسانه» ، «رسانه از نگاه دین» و سر انجام «پیوند دین ، حقوق و اخلاق» در این عرصه . بخش نخست: تعریف دین و قلمروآن 1-1-تفاوت دیدگاه ها درباره دین درباره ماهیت دین ، کارکردهای آن، قلمرو و انتظاری که از آن می رود، دیدگاههای متفاوت و فراوانی ابراز شده است . خلاصه کردن دین در پالایش درون، تهذیب نفس و پاسخ به نیازهای فردی و معنوی یک سوی این دیدگاههای متعدد است . در سوی دیگر، علاوه بر اینها، تنظیم روابط انسانها با یکدیگر، تحقق اهداف و آرمانهای والای اجتماعی نظیر عدالت، حاکمیت فضیلت و سرانجام حضور در همه عرصه های فردی و اجتماعی را رسالت دین دانسته اند . نظریه های دیگری نیز در میانه این دو سو اظهار شده است . در این باره فراوان می توان سخن گفت و طبیعی است که پذیرش هر مبنا آثار و لوازم خاص خود را خواهد داشت . ما بدون اینکه وارد گفتگوهای طولانی شویم، بر این باوریم که درست ترین روش برای یافتن این مبنا، رجوع به نصوص معتبر از هر دینی است که موضوع بحث قرار می گیرد. بنابراین برای تبیین ماهیت دین و قلمرو احکام آن از نظر « اسلام » باید به آموزه های مستند اسلامی مراجعه کرد؛ نه آنکه تبیین خواست و رسالت یک دین را از سایر مکتب ها انتظار داشت . این روش نادرستی است که بخواهیم ماهیت اسلام و حوزه نفوذ آن را نیز با اتکا به مباحث مبتنی بر فرهنگ دینی غرب (به معنای رایج وامروزی آن)، تحلیل و استنباج کنیم. 2-1- دین از نظر قرآن مرحوم استاد علامه محمدحسین طباطبایی، درمقاله ای تحت عنوان «دین از نظر قرآن» ضمن انتقاد از کسانی که به نام روشنفکری، تعریف دین را هم از غربی ها مطالبه می کنند، نوشته اند : « منطق اولیای امور و رهبران جامعه روشنفکران ما این است که می گویند امروز دیگر دنیای مترقی (اروپا) با تشریفات مذهبی موافق نیست، مقررات جاریه ما باید دنیا پسند(یعنی اروپا پسند) باشد . فلانی روشنفکر است (یعنی مانند اروپایی ها تفکر دینی نمی کند) ونظایر این سخنان زیاد است . بالاخره کار ما به اینجا کشیده که تاریخ حوادث دینی و تفسیر حقایق اسلام و قضاوت درباره آنها را نیز باید از غربی ها پرسیده و یاد گیریم. باید از اروپایی پرسید معنی دین چیست؟ معنی اسلام چیست؟ اسلام به چه پایه ای متکی است؟ ارزش معارف و قوانین اسلامی چه بوده و تاثیرش در سعادت زندگی تا چه پایه است؟ » ایشان در نهایت نتیجه می گیرند: « دین از نظر منطق قرآن یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تامین سعادت زندگی اتخاذ نموده باشد. البته نظر به اینکه زندگی انسان محدود به این جهان پیش از مرگ نیست این روش باید هم مشتمل بر قوانین و مقرراتی بوده باشد که با اعمال و اجراء آنها سعادت و خوشبختی دنیوی انسان تامین شود و هم مشتمل بر یک سلسله عقاید و اخلاق و عبادات است که سعادت آخرت را تضمین می نماید و نظر به اینکه حیات انسان یک حیات متصل است هرگز این دو جنبه دنیوی و اخروی از همدیگر جدا نمی شوند.» 2و در جای دیگر می فرمایند: «حقیقت دین عبارتست از یک رشته اعتقادات راجع به آفرینش جهان وانسان و یک سلسله وظایف عملی که زندگی انسان را به آن اعتقادات تطبیق دهد.»؛ این تعریف مورد قبول و اتفاق بسیاری از دانشمندان علوم اسلامی است. 3-1- دین از نظر قانون اساسی بنابراین برداشت از دین، که اتفاقاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به رسمیت شناخته شده و مبنای این نوشتار است، دین (در اینجا اسلام) در همه صحنه های زندگی فردی و اجتماعی حضور داشته و از برابر هیچ واقعیتی نمی گریزد. دین مبنای تنظیم روابط اجتماعی است و دست کم با قواعد و موازین کلی راه مواجهه و تعامل با هر پدیده نوظهور، از جمله رسانه های مدرن، را نشان می دهد. براساس این نظریه، ایمان به « خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو » از پایه های نظام سیاسی است، « وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است و «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی » از جمله وظایفی است که حکومت باید باتمام توان برای انجام آن بکوشد. انتظاری که طبق قانون اساسی از دین می رود ارائه طریق در همه زمینه های زندگی است و چون خود را در همه این زمینه ها ملزم به تبعیت از چنین دینی می داند, مقرر داشته است که: « کلیه قوانین و مقرارت مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این چیزی است که قابل بازنگری نبوده5 و « الی الابد غیر قابل تغییر است » این نگاه که پایه مباحث بعدی است, البته با نگاهی که غرب نسبت به دین تبلیغ می کند, متفاوت است. اما به هر حال همانگونه که گفتیم نگاهی است که از سوی متون دینی و بسیاری از اندیشمندان مسلمان تایید شده و درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم رسمیت یافته است. بخش دوم : دین از نگاه رسانه 1-2- رسانه و رسالت دینی کارکرد و نقش رسانه ها در دنیای امروز موضوع ناشناخته ای نیست.دانشمندان علوم ارتباطات وظایف رسانه ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی را مورد بحث قرار داده و بر شمرده اند. امّا ((رسالت رسانه ها)) هنوز هم می تواند،و باید، به عنوان موضوعی جذاب مورد توجه قرار گیرد. مقصود از رسالت در این عرصه، چیزی متفاوت از کارکرد و وظیفه است و به احساس تعهدی گفته می شود که رسانه ها و گردانندگان آنها نسبت به ارائه یا عدم ارائه اطلاعات و اخبار احساس می کنند. برای تشبیه می توان رسالت را روح حاکم بر فعالیت های حرفه ای و التزام درونی و عملی به دنبال کردن هدف یا اهداف خاصی در ضمن انجام وظایف ذاتی دانست.تعهد رسانه در برابر دین و یا دینی کردن رسانه ها نیز از همین مقوله شمرده می شود. اهمیت و جذابیت این بحث را باید در این چالش بنیادین و نظری جستجو کرد که اصولاً آیا تعیین رسالت برای رسانه ها با فلسفه وجودی آنها سازگار است؟ این پرسش یکی از اساسی ترین پرسش ها در حوزه جامعه شناسی رسانه ها و کارکرد اجتماعی آنهاست. نوع و چگونگی تعامل رسانه و جامعه ، موضوع حجم عظیمی از مطالعات و تحقیقاتی است که ، بویژه در چند دهه اخیر ، گسترش یافته است . این پژوهشها طیف وسیعی از نظریه پردازی هایِ ناهمساز را در بر می گیرد . این اختلاف نظرها از اینجا آغاز می شود که آیا اصولاً رسانه ها بر مخاطبان خود تأثیری دارند یا نه و دامنه این تأثیر تا کجاست . در مورد تأثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرآیند ارتباط و همچنین جامعه و محیط پیرامونشان، عقاید بسیاری وجود دارد، برخی از خنثی بودن و صرفا ً حامل بودن این وسایل یاد می کنند و اینکه این وسایل تأثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارند.برخی دیگر عقیده دارند که وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند و جامعه جدید از این وسایل چنان تأثیر شگرف بر می گیرد که ماهیتش تابعی از آن می شود.این امر بیانگر نوعی فن سالاری است که بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان،تعیین کننده ارزشهای هستی اجتماعی است و یا این امر موجب پیدایش قشر جدیدی از انسانها می شود که با شناخت خاصی که از این وسایل دارند، به صورت قدرتهای تازه تجلی می کنند و تعادل موجود در هرم قدرت را بهم می زنند و نتیجه آن نوعی از خود بیگانگی و تهی شدن انسان است. اما اینک بنظر می رسد که تأثیر رسانه ها بر مخاطبان (فارغ از شدت و ضعف یا سرعت و کندی ) امری پذیرفته شده و مقبول است و آنچه محور گفتگو ها قرار گرفته، تنها قواعد حاکم بر این تأثیر گذاری است. ((تئوری های هنجاری)) از جمله بارزترین نظریه پردازی های مرتبط با موضوع مورد بحث ماست که « با بررسی باید ها و نباید های موجود در هر جامعه در مورد رسانه ها – که بر اساس نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن جامعه تعیین می شود – به یک تئوری خاص جهت تبیین رابطه دولت ، رسانه و جامعه می رسد . )) مقصود از هنجار ها در اینجا همان ارزش هایی است. که باید در فعالیت رسانه ای رعایت شود و می تواند به گونه های زیر تقسیم گردد : (( الف- هنجارهای قانونی یا قوانین موضوعه و مدون که از سوی قانونگذاران وضع می شود و رسماً اجرا می گردد و ضمانت اجرای آنها، معمولاً از خارج از فرد یعنی جامعه و نظامات مربوط به آن اعمال و نظارت می شود. ب- هنجارهای اخلاقی که در طی زمان در جامعه نشو و نما و تکوین می یابند و الزام آنها در درون آدمی به عنوان عضو جامعه شکل و کارکرد دارند و اثر می نهند یا منشأ دینی و مذهبی دارند،که از سوی مراجع مذهبی پیگیری و نظارت می شوند و زمانی نیز در هنجارهای قانونی و قوانین موضوعه جای می گیرند. ج_ حد میانی این دو، آداب و رسوم است که الزام واجبار در رعایت آنها، هم مربوط به خارج از فرد(جامعه) و هم متضمن پذیرش درونی ((خلق و خو و تربیتهای مربوط است .)) با این مقدمات اکنون باید به پرسش آغازین بازگشت و اندیشید که آیا داشتن تعهد نسبت به هنجارها و ارزش های خاص با فلسفه وجودی رسانه ها سازگار است؟ پاسخ به این پرسش را دست کم در دو حوزه دانش اجتماعی می توان یافت ؛ یکی از نظر علوم ارتباطاتی و دیگری از نظر حقوق و الزامات قانونی . نوشتار حاضر پس از اشاره به دیدگاههای موجود و استدلال آنان در این زمینه به تشریح وضعیت در حقوق ایران خواهد پرداخت. 2-2- از دیدگاه ارتباطات و حقوق بین الملل الف- استدلال مخالفان یکی از موضوعات مهم در مباحث نظری علوم ارتباطات آن است که آیا رسانه ها می توانند (یا باید) ارزش گرا بوده و برای خود تعهد اخلاقی و مذهبی قائل باشند یا داشتن چنین گرایشی عدول از معیارهای حرفه ای است و با چرایی پیدایش آنها منافات دارد. برخی نظریه پردازان این حوزه معتقدند که رسانه ها ،چنانکه از نام آنها پیداست ،تنها ((وسیله)) ارتباط جمعی هستند و باید ابزاری در خدمت انتقال پیام میان آدمیان باشند. رسانه ها حامل و توزیع کننده هر پیامی هستند که در جامعه وجود دارد و ممکن است از طریق آنها ارسال شود و به همین جهت جانبداری آنان از نوع خاصی از پیام مغایر با هدف تاسیس آنهاست. به بیان دیگر ((وسیله)) و ((ابزار)) بودن رسانه ها فلسفه پیدایش و شأن ذاتی آنهاست ؛ در حالیکه متعهد بودن به هرچیز، حتی اگر از ارزش های مورد قبول باشد، به معنای تبدیل آنان از ((وسیله)) به ((هدف)) است و به همین دلیل ((ابزار)) نباید در کار ((نتیجه)) دخالت کند. به منظور توجیه حقوقی این نظریه نیز ممکن است به اصل جریان آزاد اطلاعات و حق گزینش و انتخاب مخاطبان استناد گردد. این اصل که در اسناد شناخته شده بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی بشریت یاد می کند. توجه به مفاد این اصل نشان می دهد که آزادی مخاطبان در دسترسی به همه گونه اطلاعات و نیز ارسال آزادانه آن از جلوه های بارز آزادی گردش اطلاعات است. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) در ماده 19 خود بر این اصل به عنوان حق مشترک بشر یاد می کند که بدون هیچ گونه تمایز از هر حیث ، بویژه از نظر نژاد ، رنگ، جنس، زبان،مذهب و... باید به رسمیت شناخته شود . طبق این ماده : ((هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.)) چنانکه ملاحظه می شود آزادی گردش اطلاعات در این اعلامیه جهانی به صراحت مطرح گشته و بر آزادی همه انسانها ((در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن)) تاکید شده است . این اصل در بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 ) نیز اینگونه مورد توجه قرار گرفته است ؛ ((هر کس حق آزادی بیان دارد.این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.)) اندک تأملی در عبارتهای فوق نشان می دهد که از نظر اسناد بنیادین و پذیرفته شده حقوق بشر، یکی از ابتدایی ترین نیازها و حق های بشری دسترسی او به همه گونه اطلاعات و اخبار است؛ به گونه ای که هیچ خدشه ای به حق جستجو ، انتخاب و انتشار او وارد نگردد. به عقیده برخی، رسالت مند بودن رسانه ها آنان را متعهد به انتشار اطلاعات و اخباری می کند که همسو با تمایلات و باورهای گردانندگان آنان است. از سوی دیگر طبیعی است که در این صورت رسانه ها از ارائه مطالبی که مغایر با اهداف خود تلقی می کنند ، خودداری خواهند کرد و در نتیجه تنها طیف خاصی از پیام ها را در دسترس مخاطبان می نهند. آیا این امر ناقض حق دسترسی و انتخاب مخاطبان نخواهد بود ؟ ب -استدلال موافقان نظریه مزبور ، با همه تلاشی که برای تلقین آن به جهان سومی ها صورت گرفته است ، نه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است . پاسخ حقوقدانان این است که اصل آزادی اطلاعات منافاتی با ارزش گرا بودن رسانه ها ندارد. این اصل نه در اسناد و متون و نه در نظریه پردازی ها بدون حد و مرز نیست و می تواند تابع محدودیت هایی باشد که برای رسانه ها الزام آور است . برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از بیان بنیادی ترین حقوق انسانی ، در مواد پایانی خود به وجود محدودیت هایی برای ((رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی )) تصریح می کند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آنکه در بند 2 ماده 19 ، چنانکه دیدیم ،اصل آزادی اطلاعات را بنیان می نهد ، بلافاصله در بند 3 یاد آوری می کند که :إعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد الف – احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب – حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی)) بنابراین نه تنها إعمال محدودیت های قانونی بر کار رسانه ها با مبانی حقوق ارتباطات بین الملل منافات ندارد ، که رسانه ها نیز می توانند ، یا باید ، بنا به اعتقادات ، گرایشات و آرمانهای خویش محدودیت هایی را برای خود در نظر بگیرند . ضمناً ارزش گرا بودن رسانه ها را نمی توان تجاوز به حق گزینش گری مخاطبان تلقی کرد ؛زیرا صاحبان رسانه ها نیز ، همانند مخاطبان ، حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش نمایند . مخاطبان نیز از حق گزینش گری خود با گزینش رسانه های مورد علاقه و رضایت خویش استفاده می کنند و به این ترتیب هم مالکان رسانه ها و هم آنان از حقوق قانونی خویش بهره مند می شوند ؛ بدون آنکه به حق دیگری تجاوز کرده باشند . در عمل نیز چنین است و نه تنها اصحاب رسانه ها برای جهت دهی خاص به افکار عمومی و هدایت آن در مسیر دلخواه تردیدی به خود راه نمی دهند ، که مخاطبان نیز ایفای چنین نقشی را برای آنان پذیرفته اند . سازمان علمی تربیتی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) در گزارش معروف ((مک براید)) تایید می کند که :((روزنامه نگاران به خاطر ماهیت کارشان در جهت شکل دادن به اندیشه ها و عقاید ، در موضعی بویژه نیرومند قرار دارند (و ) از نظر بسیاری از مردم ، روزنامه نگاری تنها یک حرفه نیست ، بلکه یک رسالت است)) ((اَدبورِن)) نیز از مطالعاتی که در خصوص تاثیرات متقابل ارتباطات و توسعه انجام داده است چنین نتیجه گیری می کند که : (( تقریباً شکی نیست که ارتباطات و استفاده از رسانه ها ، شدیداً وابسته به ایدئولوژی ها ، سیاستها و منافع بوده اند ؛ همچنانکه هنوز هم هستند. )) پیرآلبر در عبارتی دقیق و گویاتر می نویسد :(( یک فرمول قدیمی روزنامه نگاری آمریکایی می گوید : اگر سگی پای مردی را گاز بگیرد ، یک خبر نیست . وقتی مردی پای سگی را گاز بگیرد خبر روزنامه ای درست شده است.البته منظور این نیست که روزنامه نگار باید بدون احساس هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی صرفاً به نقل اخبار بپردازد . هر روزنامه خوب و با ارزشی باید در خلال خبرهای خود چیزی مفید و آموزنده هم به خوانندگان بدهد . اما هنر اصلی روزنامه نویس همین است که خبر ها را در چه لفافی بپوشاند و در چه شرایطی به خواننده عرضه کند که خواننده احساس نکند به جای کسب اطلاع و سرگرمی ، مشغول خواندن یک درس اخلاق است .)) بنابراین هدفمند بودن فعالیت های خبری و رسانه ای و تلاش آنها برای ایجاد نظام فکری و ارزشی خاص،موضوعی ناآشنا با علوم ارتباطات نیست .(( کازینو )) با اشاره به این نظریه معروف مک لوهان که وسایل ارتباط جمعی را (( وسیله گسترش انسان)) یا«امتداد حواس» او می داند ، تاکید می کند : (( اما نباید از این نکته غافل شد که رسانه لاجرم حکم صافی یا فیلتر را دارد و دیدگاه خاصی را به فرد تحمیل می کند و از اینجاست که میتوان گفت وسایل پخش پیام ، پنداری از واقعیت یا نوعی دریافت ذهنی از واقعیت را ارائه می دهند و به تعبیر دیگر ، اجباراً به قلب حقایق دست می زنند .)) بازتاب این واقعیت خارجی در شمارش کارکرد های حرفه ای رسانه ها نیز قابل ردیابی است امروزه کارکرد های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی ، علاوه بر جنبه های تفریحی و تبلیغی ، شامل وظایف خبری و آموزشی می شود و (( اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباطی در جوامع معاصر به حّدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش "آموزش موازی " یا " آموزش دائمی "قائل هستند .)) سومین کارکرد اجتماعی این وسایل نیز (( راهنمایی و رهبری )) نامیده می شود که آشکارا بر ارزش گرا و رسالت مند بودن فعالیت رسانه ها دلالت می کند . استادان علوم ارتباطات تایید می کنند که (( نقش رهبری کننده وسایل ارتباطی و تاثیر آنها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، اکنون بر هیچکس پوشیده نیست و روزبروز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود . چنانکه می دانیم مطبوعات در دو قرن گذشته در مبارزات آزادی خواهی ملل جهان تاثیر قاطع داشته اند و در میدان این مبارزات برای طرد استبداد و کسب دموکراسی از سلاح های برنده سیاسی بوده اند. )) از همین جاست که ابداع نظریه بی طرفی ذاتی رسانه ها نسبت به اطلاعات و اخباری که منتشر می کنند و اصراری که برای ایجاد مقبولیت بظاهر علمی برای آن نشان داده می شود ، مشکوک و دارای انگیزه های سیاسی به نظر میرسد . در حالی که بدون تردید بزرگترین و موثرترین بنگاه های اطلاع رسانی دنیا در انحصار کانون های قدرت استعماری است و از هیچ فرصتی برای بهره برداری از آنها در راه انتشار و اشاعه فرهنگ و ارزش های مورد قبول خود چشم پوشی نمی کنند ، چگونه می توان پافشاری آنان برای دور کردن رسانه های جهان سوم از آرمانها و ارزشهای حاکم برخود را صادقانه ارزیابی کرد؟ (( از بررسی های انجام شده بر روی سمت و سوی جریان بین المللی خبرها ... نخستین نتیجه این است که اکثر خبر های بین المللی از مرکز یعنی شمال و یا غرب جریان می یابد . این کار به وسیله خبرگزاری های حاکم صورت می گیرد ، یعنی در حقیقت جریان عمودی است و از کشورهای توسعه یافته به سوی کشورهای رو به توسعه در جریان است .)) و در همین حال اصرار دارند تا دیگران از ابزار رسانه ای برای بسط ارزش ها و تفکرات خود سود بجویند .یکی از محققان علوم ارتباطات این تناقض آشکار را چنین تحلیل می کند: ((رایج ترین فرضیه ای که در مباحث زیر بنایی فرایند جهانی سازی مطرح می شود آن است که رسانه های جمعی بر فرض بی طرف بودن ذاتی اطلاعات و اخبار بنا شده اند . این فرض را سازمان ها و کمپانی های ذی نفع در فرایند جهانی شدن به شدت بزرگ نمایی کرده اند و از این نکته مهم غفلت شده است که ارزش های اجتماعی و فرهنگی در شکل دادن به اخبار و اطلاعات نقش بسیار مهمی بازی می کنند . انتخاب موضوع های روزمره ای که مقامات مسئول برای پوشش خبری بر می گزینند ، به همان اندازه ای که انتخابی حرفه ای و اقتصادی است ، انتخابی سیاسی نیز هست.در کشورهائی مانند ایران جنبه سیاسی مطبوعات و رسانه ها بر جنبه های اقتصادی و تجاری آن اولویت دارد و همان طور که در سال های اخیر مشاهده شده است عاملان سیاسی داخلی و خارجی از این منابع جهت تغییر جوّ و محیط مملکتی استفاده های گوناگونی کرده اند . انتخابهای موضوعی صورت گرفته مسئولان رسانه ها و تولید کنندگان محصولات خبری و رسانه ای و خبرگزاری ها در سطح ملی و بین المللی همواره بازتابی از عقاید فردی و گروهی اند ، اما آنچه مهمتر است اینکه این انتخاب ها منعکس کننده هویت و ارزش های فرهنگی، اجتماعی و ملی نیز هستند . مسئله مهمی که امروز مطرح است این است که خبرگزاری ملی یک نظام ، مطبوعات وابسته به احزاب و جناح های سیاسی ، روزنامه ها و مجله های منتشره از طرف موسسات دولتی مانند شهرداری ها غیره ، و شبکه های رادیو - تلویزیون یک کشور تا چه حد در جهت تحکیم وحدت ملی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی نظام خود فعالیت دارند و تا چه اندازه کاربرد آنها در جهت اهداف جریان امروزی جهانی سازی غرب در حرکت است . رسانه های مسلط امروزی ، به شکل فزاینده ای ، بر این وعده تاکید می کنند که جهانی شدن با خود دوستی ، صمیمیت ، هماهنگی و همکاری بین المللی را به همراه خواهد آورد . اما همین رسانه ها عمدتاً از تاثیرات جانبی این فرایند غافل بوده اند . انقلاب اطلاع رسانی ، تاثیرات جانبی غیر قابل پیش بینی دارد. معدودی از تئوریسین ها و نظر پردازان نخستین تجددگرائی ، افزایش پدیده بیگانه ستیزی و فروپاشی زندگی اجتماعی و خانوادگی مبتلا به در جهان صنعتی را پیش بینی می کردند . با وجود این ، از رسانه ها اغلب با عنوان بازیگران ذی نقش در افزایش شفافیت حکومت و مشارکت مردمی ( دموکراتیک ) و به عبارتی "چشمان ناظر"و ابزار اعمال فشار بر سیاستمداران و دیگر رهبران به منظور پاسخگو ساختن آنان در مقابل شهروندان نام برده می شود . با همه این تفاصیل و با وجود ایمان و اعتقاد به تاثیر مثبت رسانه ها ، بسیاری از مردم به شدت به تاثیر و نقش رسانه ها در جامعه بدبین و مردد هستند . بنابر این فرض غلطی است که ما تعدد روزنامه ها و مجلات به وسیله مطبوعات زنجیره ای یا شبکه های تلویزیونی را با تنوع بیشتر اطلاعات و اخبار در یافتی مساوی بپنداریم . در ایالت متحده آمریکا نیز مانند سایر کشورها ، بسیاری از مردم از فقدان شگفت آور تنوع در مطالب تلویزیونی و رسانه های مکتوب شکایت دارند . امروز در اقتصاد سیاسی ، صنایع فرهنگی و رسانه ای نوعی " سانسور خاموش " وجود دارد و این خود یکی از مشخصات جالب جریان به اصطلاح جهانی سازی شده است . در این روند وجود تمرکز گرائی در سطح جهانی باعث محدود شدن عبور اطلاعات مفید و دانش و آگاهی از فیلترهای رسانه ای و اطلاعاتی و ارتباطی شده است . خطر اتکای محض به رسانه ها نیز در جریان جهانی شدن کاملاً مشهود است و این خود طرف دیگر این سکه جهانی سازی است . 3-2 – از دیدگاه حقوق ایران گفته شد که به رغم برخی گفته ها، تعقیب رسالت ویژه در فعالیت های رسانه ای هم از نظر حقوق و علوم ارتباطات پذیرفته شده است و هم واقعیت های جهان خارج تردیدی در عمل به آن باقی نمی گذارد . در این بخش نگاهی به همین موضوع در نظام حقوقی ایران خواهیم داشت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی حاکی از آن است که این نظام حقوقی به همه چالش های نظری در این باب پایان داده و به صراحت و با بیان های مختلف بر امکان ، و بلکه وجوب حاکمیت ارزش ها بر فعالیت های وسایل ارتباط جمعی تاکید کرده است . طبق قانون اساسی ، رسانه ها نه تنها می توانند ،که باید ، در انجام وظایف حرفه ای خویش به رسالت های دینی ، اخلاقی و انقلابی خویش پای بند باشند . در مقدمه قانون اساسی که در حقیقت عهده دار بیان پایه های فکری آن است تحت عنوان ((وسایل ارتباط جمعی )) آمده است که : (( وسائل ارتباط جمعی ( رادیو - تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدّاً پرهیز کند برای توجیه مبنای فکری پذیرش چنین تکلیفی برای رسانه ها ، در ادامه همین قسمت از مقدمه قانون اساسی اینگونه استدلال شده است که :(( پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنا‌ء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید، بر عهده همگان است ... )) ذکر (( رادیو - تلویزیون )) در پرانتز و پس از (( وسایل ارتباط جمعی )) را با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل 175 ، متن این اصل و اصلاحی که در بازنگری سال 1368صورت گرفت، باید به معنای تاکید بر اهمیت و کارآیی خاص صدا و سیما از نظر نویسندگان قانون اساسی دانست . به بیان دیگر سیاق مقدمه قانون اساسی ذکر خاص بعد از عام است و نه تخصیص و محدود کردن مقصود از وسایل ارتباط جمعی در(( رادیو – تلویزیون )). به همین جهت در اصول مربوط قانون اساسی رسالت گرا بودن رسانه ها ، هم از جنبه اثبات و هم از جنبه نفی ، برای همه انواع وسایل ارتباط جمعی مطرح گردیده است و نه فقط صدا و سیما. از نظر اثباتی ، بند دوم اصل 3 ، (( بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر )) را از جمله وظایفی معرفی می کند که ((دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ... همه امکانات خود را )) برای نیل به آن به کار گیرد. از نظر سلبی هم ،به طورروشن تر ، قانون اساسی در دو اصل جداگانه (( نشریات و مطبوعات )) و نیز (( صدا و سیما ))را مکلف به رعایت موازین اسلامی کرده و تاکید می کند که آزادی رسانه ها تا جایی پذیرفته می شود که در چارچوب قابل قبول شرعی باشد . طبق اصل بیست و چهارم (( نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .)) و بر اساس اصل یکصدو هفتادو پنجم نیز (( در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. )) در اجرای همین اصول ، قوانین رسانه ای به تشریح و تفصیل رسالت های عقیدتی و اخلاقی نیز همت گمارده اند . برای مثال در ماده 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران ، فصلی زیر عنوان (( رسالت مطبوعات )) گشوده شد و همه نشریات ملزم شدند حداقل در گسترش یکی از اهداف ارزشی مذکور در آن سهیم بوده و با اهداف دیگر نیز در تضاد نباشند. بنابر ماده 2 قانون مطبوعات : (( رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد, عبارتست از: الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1. ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج- تلاش برای نفی مرز بندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر , مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد ,زبان ,رسوم, سنن محلی و... د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف ,تبذیر , لغو, تجمل پرستی , اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی. هـ- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ونه غربی. تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچوجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد)) همچنین ماده9قانون((اساس نامه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)) مصوب27/7/ 1362 تاکید می کنـد : ((هدف اصلی سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی, ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقلاب اسلامی در سراسر جهان می باشد . این هدف ها در چارچوب برنامه های ارشادی , آموزشی, خبری وتفریحی تامین می گردد.مشروح هدف ها وبرنامه های سازمان در زمینه های گوناگون در قانون خط مشی و اصول برنامه های سازمان مصوب ، مجلس شورای اسلامی، ذکر شده است.)) ذیل ماده مذکور اشاره به قانونی با همین نام دارد که در تاریخ17/4/1361 طی 64 ماده بطور مفصل اهداف و معیارهای ارزشی را در برنامه های مختلف ذکر کرده است. بررسی این قانون که نمونه تمام عیار حاکمیت نگاه ارزشی و تعقیب رسالت و آرمانها در قالب مواد قانونی است فرصت فراخ دیگری می طلبد ؛ بویژه مقدمه طولانی آن که بر خلاف شیوه رایج به تصویب قانونگذار رسیده است . در بخشی ازمقدمه این قانون آمده است:((رادیوتلویزیون درنظام جمهوری اسلامی می تواند و می باید با طرد ارزشهای منحط و پوسیده طاغوتی و طرح ارزشهای متعالی اسلامی در جهت رهانیدن انسان از بندهای شیطانی همت گمارد و به گفته امام به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود. در ایفای این نقش حساس مصوبه قانون اساسی چنین رهنمود می دهد. "وسائل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند" صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باید از طریق دادن آگاهیهای مکتبی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد احساس مسئولیت در مردم و افشای توطئه ها و نقشه های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نماید و زمینه را برای رشد و شکوفائی استعدادها و باروری خلاقیتهای انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید. رسالت ارشادی و پیامبر گونه این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی و ایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است. همچنانکه باید واقعیتهای تلخ و خطراتی که امت را تهدید می کند پیشگوئی کرده و به موقع هشدار دهد . مردم را بسوی خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکلات راهگشای روشنی بخش باشد. بدیهی است که صدا و سیما هرگز نباید خود را مرجع حل مشکلات قلمداد نماید، بلکه تنها با ایفای نقش ارشادی و آگاهی دهنده، زمینه ساز حرکتی شتابگیر و انقلابی در متن جامعه اسلامی باشد . در این راه باید کلیه رویدادها و وقایع را آنگونه که هست به اطلاع مردم برساند و با بهره گیری از خلاقیتهای هنری و اندیشه های پر بار به آموزش فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، فنی و هنری و بالا بردن سطح آگاهی و دانش جامعه بپردازد . همچنین با ارائه اندیشه و فرهنگ اسلامی در سطح جهانی صدور انقلاب را عینیت بخشد . رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارورساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه های سالم تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین گردد .)) بخش سوم – رسانه از نگاه دین دین به رسانه از دو زاویه می نگرد؛ یکی آنکه ابزاری برای انتقال و گسترش پیام آن است و دیگر آنکه به عنوان واقعیتی از زندگی بشر چه بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کند. به عبارت دیگر دین با احکام خود برکارکرد و محتوای رسانه ها نیز اثر گذار می شود. اول- ابزاری برای انتقال پیام 1-3- دین از جنس پیام است دین, با هر تعریفی که از آن داشته باشیم, از جنس پیام است. ریشه دین بینش ها است و نتیجه آن در گرایش ها و عملکردها آشکار می شود واز این رو گسترش طلبی خصیصه ذاتی آن است. دین می خواهد بگوید که انسانها چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند و این جز با یافتن مخاطب معنی ندارد. ماهیت و حیات فکر, اندیشه و اعتقاد با نشر و گسترش آن رابطه ای تنگاتنگ دارد. اندیشه ای که به دنبال یافتن مخاطب و گسترش پیام خویش نباشد, یا به « درستی » خویش بی اعتماد است و یا به «تداوم» خود بی علاقه. به همین دلیل است که مفهوم دین (بطور کلی) با مفهوم پیامبری و تبلیغ گره خورده است. دین اسلام نیز خود را «پیام» ی می داند که بردلهای آماده مخاطبان مستعد «ارسال» می شود و آنان نیز به نوبه خود باید «نبی» و «پیامبر» ی برای همه آدمیان باشند و همه را دعوت به شنیدن این پیام, پذیرش و در نهایت بسط بیشتر آن کنند. بنابراین دین به رسانه به عنوان ابزاری برای ادامه حیات و گسترش پیام خویش نگاه می کند. 2-3- گسترش پیام دین از طریق رسانه رسانه مانند بلندگویی است که صدای دین را به دیگران می رساند و از این باب است که دین برای آن احترام قائل است. اهتمام همه ادیان بشری و الهی به تشریع آیین ها و عبادت های جمعی, گفتن و شنیدن پندها و درسهای مورد نظر, ترویج ساخت, توسعه و آبادانی مکانهای مذهبی, تشویق به قرائت «کتاب مقدس» و آموزش آن, نمونه هایی از علاقه دین به بهره مندی از توانایی رسانه های سنتی است که می تواند در رسانه های جدید نیز مصداق یابد. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری, نه تنها استفاده از رسانه های جدید را ممکن, بلکه ضروری می داند و معتقد است « وسایل هدایت هر زمانی مخصوص خود آن زمان است»1بنابراین برای ایجاد ارتباط با نسل نو چاره ای جز بهره مندی از وسایل و شیوه های نو وجود ندارد. با همین تحلیل است که باید گفت « علت اختلاف معجزات پیغمبران این بوده که وسیله هدایت مردم در هر زمانی متفاوت است و... هر پیغمبری معجزه ای که به کار می برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش » امام خمینی نیز در خصوص حکم فقهی استفاده از رادیو, تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید, چنین نوشته اند: « این وسایل نو پیدا, هم کارکرد حلال عقلایی و هم کارکرد حرام غیر مشروع دارند. هر کدام از این کارکردها حکم خاص خود را دارد. بنابراین انتفاعاتی نظیر اطلاع رسانی, ارشاد و مانند آن از رادیو و نشان دادن تصویرهای مجاز برای آموزش حرفه های حلال یا نمایش کالاهای حلال یا نشان دادن شگفتی های آفرینش در خشکی ها و دریاها,مانعی ندارد. اما انتفاعاتی نظیر شنیدن غنا و پخش آن یا چیزهای دیگری که مغایر شریعت مطهره است جایز نیست ؛ مثل آنکه احکام صادره از منابع بی صلاحیت که مغایر احکام دین است از آنها پخش شود یا چیزهای دیگری که مخالف دین و موجب فساد عقیده و اخلاق مردم گردد.» بنابراین استفاده از رسانه به مثابه ابزاری برای انتقال پیام از سوی دین طبیعی است و از این جهت منع اصولی وجود ندارد؛ چرا که رسانه ها, در مادی گرایانه ترین تفسیر, خود را ابزار بی طرفی برای انتقال هر پیامی می دانند که دین هم از جمله آنهاست . البته در مقررات بین المللی موجود که عمدتاً ادعا می شود که بر مبنای بی طرفی ذاتی رسانه ها تنظیم و تدوین گشته اند برای انتقال پیام های دینی هم مانند سایر پیام ها ضوابط و محدودیت هایی پیش بینی شده است . 3-3- محدودیت ها در حقوق بین الملل اعلامیه جهانی حقوق بشر که بنیادی ترین سند معتبر بین المللی در زمینه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است، در ماده 19 خود تصریح می کند که: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد ودر کسب اطلاعات و افکار ودر اخذ وانتشار آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» چنانکه پیدا است اصل آزادی بهره گیری از «تمام وسائل ممکن» برای انتشار عقاید دینی در این ماده بنیان نهاده شده است و البته چنانکه می دانیم اجرای این حق « تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ... وضع گردیده است.»1برای مثال طبق بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.» توهین به عقایدودین دیگران، برانگیختن تعصبات دینی و مذهبی، استفاده از احساسات و تحریک افراد، ادعاهای غیر قابل اثبات، جمع آوری مال و مواردی مانند اینها از جمله اموری است که در قوانین رسانه ای کشورها به عنوان محدودیت هایی یاد می شود که بایستی در تبلیغات دینی از آن اجتناب شود . دوم - تاثیر برمحتوا و کارکردها 4-3- تاثیر پذیری رسانه از دین دین، نه تنها از رسانه برای اشاعه ارزشهای موردتایید خود بهره می برد، بلکه بردیگر کارکردهای رسانه و شیوه رفتار آن هم تاثیر می گذارد. میزان این تاثیر به قلمرو نفوذ دین و حوزه ای بستگی دارد که دین برای مداخله و صدور حکم خود را صالح می داند. بنابراین دینی که خود را مسئول تنظیم همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی بشر می داند، به خود حق می دهد (یا برای خود وظیفه قائل است) که در همه عرصه های کار رسانه ای دارای قواعد ارشادی یا الزامی باشد. برای نمونه، همانگونه که می دانیم، پر کردن اوقات فراغت، سرگرمی، ایجاد نشاط و ارائه برنامه های شاد و تفریحی از اصلی ترین وظیفه های رسانه های همگانی است. این وظیفه در مباحث ویژه علوم ارتباطات و حتی تدوین قوانین رسانه ای مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اما میزان و کیفیت ایفای این وظیفه یکسان نیست و از جهان بینی حاکم بر صاحبان و مدیران رسانه ها و نیز تولیدکنندگان برنامه ها تاثیر می پذیرد. طبیعی است که اگر اینان به چیزی جز اصالت عیش و شادی باور نداشته باشند به گونه ای عمل می کنند که در صورت اعتقاد به اهداف برتر، حرمت انسان و قواعد اخلاقی عمل نخواهند کرد. «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 17 تیر ماه سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال گویایی برای تبیین این تفاوت است. قانون مذکور پس از اشاره به رسالتی که برای رسانه ها در مقدمه قانون اساسی در نظر گرفته شده است، نتیجه می گیرد که: «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می باید ... زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و باروری خلاقیت های انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید.» اما همین قانون پس از بیان این اهداف بلند معنوی، تاکید می کند که «رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه های سالم و تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تامین گردد.» و به همین منظور اجرای برنامه های تفریحی سالم و شادی آفرین را از خط مشی های کلی و اصول برنامه های این سازمان قلمداد می کند. نا گفته پیداست که دنبال کردن هدف های مذکور، موجب آن می شود که برنامه های طنز و سرگرمی به دو نوع «سالم»و«ناسالم» و یا به تعبیر علمای اخلاق «ممدوح»و «مذموم» تقسیم شود. این تقسیم بندی نتیجه آن بینش دینی است که می گوید انسان موجودی است هدفمند، همانگونه که جامعه نیز از نظر قرآن باید به سوی هدف خاصی حرکت نماید و همه چیز، و از جمله طنز، آنگاه مطلوب و شایسته است که در خدمت همین هدف به کار آید. اگر خوش طبعی و بذله گویی بخواهد صرفاً برای گذران بیهوده عمر پر بها به کار آید و نتیجه ای جز غفلت و سبک مغزی، بدگویی، کینه انگیزی، آبروریزی و خواری نداشته باشد همان بهتر که نباشد. چنین لودگی هایی نه تنها سبب آرامش خاطر و آمادگی برای رسیدن به کرامت انسانی نیست، که بذر دشمنی ها و آغاز سقوط از مقام والای خردمندی است وهمین نوع از مزاح است که در تعدادی از روایات نکوهیده شده وممنوع گردیده است . بنابراین طنز با رعایت ضوابط و حدود آن هنر است و اگر چنین هنری نداریم، به قول ملامحمدمهدی نراقی بهتر است که یک سر ترک آن گوییم. برای مثال روشن ترین معیار،«ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی»و «پرهیز از ترویج ارزش ها و سرگرمی هایی که با معیارهای اسلامی مخالفت دارد.» می باشد و از این رو در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صداوسیما نیز مورد تاکید قرار گرفته است. البته ضوابط و حدود مورد نظر، بیش از آنکه قانونی باشند اخلاقی اند وپیش از آنکه بر زور و اجبار استوار شوند، بروجدان وانصاف خواهی بنیان نهاده شده اند. اما بهر حال آنچه گفته شد نمونه ای از تاثیر دین بریکی از کارکردهای اصلی رسانه هاست. به این ترتیب، تاثیر دین بر کارکردهای دیگر، نظیر اطلاع رسانی، ارشاد و آموزش، بی نیاز از توضیح بیشتر است. 5-3- دین تنها محدودیت نمی آفریند نباید تاثیر آموزه های دینی بررسانه را صرفاً محدودیت زایی دانست ؛ این برداشت نادرستی است که عمداً یا از روی اشتباه، برای ترویج آن تلاش می کنند. نمی توان این واقعیت را انکار کرد که پای بندی به ارزش ها و احکام دینی بهر حال ضوابط ومحدودیت هایی را برتصمیم گیری ها، گفتارها و کردارها تحمیل می کند، اما این همه واقعیت نیست. بخش مهم و دیگر آن است که التزام به شمار فراوانی از آموزه های اخلاقی و دینی مسئولیت زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه ها می انجامد. برای مثال پای بندی به آموزه «عدالت طلبی» ، «امر به معروف ونهی از منکر» ، «دفاع از ستمدیدگان» ، «نصیحت و خیر خواهی برای مومنان و ائمه مسلمین» و دهها اصل دینی مانند آن، نه تنها به رسانه ها و خبرنگاران متعهد اجازه سکوت و مماشات نمی دهد، که جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفه حتمی آنان قرار می دهد. خبرنگار یا رسانه ای که برترین عبادت را گفتن حق در برابر زورمداران می داند یا معتقد است که هر کس ندای ستمدیده ای را بشنود و ساکت بماند، دین ندارد، حتماً عملکرد متفاوتی از همکار مشابه خود خواهد داشت که به این اصول باور نداشته و معتقد است به سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند. آیات و احادیث مربوط به «حرمت کتمان حق» نمونه گویایی در این زمینه است. اگر دین با حکم به وجوب کتمان اسرار شخصی و حریم خصوصی افراد نوعی محدودیت برای کار رسانه دینی ایجاد می کند، از سوی دیگر با تحریم کتمان حق فضای بی کرانی را به روی رسانه ها می گشاید. آیات زیر در این باره مثال زدنی است : - «آنانکه پیام های روشن و هدایت گری را که ما برای مردم ارسال کردیم، پنهان کرده و بازگو نمی کنند مورد لعن پروردگار و تمام لعن کنندگان هستند؛ مگر آنکه توبه کرده ، آثار این کتمان را اصلاح و حقیقت را برای دیگران تبیین کنند » - «هرکس از واقعیتی خبر داشته ولی شهادت خویش را کتمان کند، قلبش گنهکار است»و «ستمکارتر از دیگران.» - «هیچ پیام رسانی نباید خیانت کندواگر چنین کند روز قیامت به کیفر آن خواهدرسید» - «خدا دوست ندارد که کسی به گفتار زشت صدا بلند کند مگرآنکه ستمی براو رفته باشد.» - « عدالت را بپا بدارید و برای خدا حق را بگویید؛ حتی اگر به زیان شما یا والدین و نزدیکانتان باشد. » 6-3- تاثیر دین بر محتوا در حقوق ایران تعامل دی و رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، هم در قوانین اساسی و عادی و هم در نظریه پردازی های رهبران فکری و سیاسی، مورد توجه بوده است. با رسالت رسانه ها و نگاهی که وسائل ارتباط جمعی باید به دین داشته باشند، پیش از این آشنا شدیم، اکنون می افزاییم که درباره تاثیر دین بر کارکرد رسانه ها دو اصل مهم در قانون اساسی وجود دارد. نخست اصل 24 است که از اخلال به «مبانی اسلام» به عنوان مرز آزادی های مطبوعاتی یاد می کند و دیگری اصل 175 است که «رعایت موازین اسلامی» را یکی از شرایط و حدود «آزادی بیان و نشر افکار» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. البته «حقوق عمومی» و «مصالح کشور» دیگر موضوعی است که به ترتیب در اصول یاد شده به عنوان خط قرمز آزادی بیان ذکر شده است. از مقایسه متن این دو اصل می توان با اندک تسامحی نتیجه گرفت که آنچه از مطبوعات و صداوسیما (وبه طورکلی رسانه ها) پخش می شود، نباید از نظر محتوا از چهارچوب مبانی اسلام و مصالح عمومی خارج شود. اما پرسش اصلی آن است که مقصود از «مبانی اسلام» چیست و «اخلال» در آن به چه معناست؟ در این باره گفتگوهای نظری فراوان است. اما همانگونه که ذیل اصل 24 قانون اساسی تصریح کرده است، مرجع رسمی و حقوقی در این زمینه قانون عادی است و «تفصیل آن را قانون معین می کند.» ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب اسفند 1364) دارای بندهای دوازده گانه ای به منظور ارائه این تفصیل است که از میان آنها، بندهای زیر بیشتر مربوط به اخلال در مبانی اسلام است: «1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی 2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی 3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر 4- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن » ماده 26 قانون مذکور نیز مقرر کرده است تا «هر کس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» طبیعی است که این اندازه از مقررات برای «تفصیل» آنچه در اصل 24 آمده است، کافی نیست و به همین دلیل شفاف سازی «مبانی اسلام»، «حقوق عمومی» و مصداق های «اخلال» به آن، همچنان به عنوان یک ضرورت احساس می شد. به دنبال جدی تر شدن این نیاز، شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرد تا با ارائه نوعی اصول راهنما این کاستی را جبران کند. در مقدمه مصوبه مزبور آمده است: «مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی و مدافع و نشر دهنده ارزشهای فرهنگ اسلامی ایرانی محسوب می شوند. بی تردید ارتقای سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات امکان پذیر است. فعالیت آزاد مطبوعات در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازنده و جهت دهنده افکار عمومی می باشد و اصل آزادی مطبوعات وحدود و قیود آن در اصل 24 قانون اساسی انعکاس یافته است. به همین دلیل تحلیل مفاهیم به کار رفته در این اصل و تبیین دلالت های آن به منظور تعیین مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات ضروری است. مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند» بدین ترتیب در اصل 24 قانون اساسی، اصل بر «آزادی مطبوعات» است و محدودیت های آن به عنوان استثناهای این اصل می بایست مورد توجه قرار گیرند. بخش مهمی از قانون مطبوعات فعلی نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق و تدقیق اصل 24 قانون اساسی اختصاص دارد . . .» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه می افزاید:«با عنایت به موارد فوق و با تکیه بر قانون مطبوعات ،وظایف و مسئولیت های دستگاه های ذیربط و سایر قوانین و مقررات فرهنگی و اصول سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات که مبیّن نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص و تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویت های فعالیت های فرهنگی بوده و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی می باشد شامل عناصر و مؤلفه هایی به شرح ذیل می باشد: 1- در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات «مبانی اسلام» عبارت است از ضروری دین در اعتقادات و اخلاقیات و احکام و شعایر و مناسک دین. 2- «اخلال در مبانی اسلام» عمل یا بیان و یا اثری است که در اعتقاد یا التزام عملی جامعه به ضروریات اسلام ایجاد رخنه و تزلزل بنماید و یا موجب هتک حرمت اسلام و ضروریات دینی و شعایر و مقدسات آن شود. «اخلال در حقوق عمومی» نیز تعرق و زیر پا نهادن حقوق مردم (انفرادی یا گروهی) و شخصیتها و حکومت و تجاوز به حریم این حقوق است. 3- حقوق عمومی مورد نظر در سیاست فرهنگی رسانه و مطبوعات عبارت است از: همه حقوق الزامی پذیرفته شده در اسلام و قانون اساسی برای فرد و جامعه و حکومت در روابط گوناگون فردی و اجتماعی که شامل حقوق خصوصی حاکم میان افراد و شخصیتها و نیز حقوق عمومی در قلمرو روابط میان مردم و حکومت می شود. کلیت نظام اسلامی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و نظم اجتماعی و امنیت و شئون اخلاقی و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از مصادیق بارز حقوق عمومی به شمار می آید. 4- در سیاست فرهنگی مطبوعات، نقد علمی و بحث منطقی و طرح پرسش در مسایل دینی و نقد و بررسی عملکرد حکومت در صورتی که موجب تضعیف باورهای دینی و خلل در عمل به احکام اسلام و تعرض به حقوق عمومی نباشد از عنوان اخلال خارج است. اخلال عنوان قصدی نیست. در صورت اثبات عدم تحقق عنصر معنوی جرم یعنی قصد، این امر در تخفیف یا عفو موثر خواهد بود. 5- موارد ذیل نیز از عنوان اخلال خارج است: 1-5- اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات و انتقادهای سازنده و پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین و طرح اشکالات و بیان نارسایی ها به قصد ریشه یابی وشناخت دقیق تر مسایل و دستیابی به راه حل های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی. 2-5- نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه آرا و رّد اندیشه های آنان به نحوی که موجب تضعیف نظام نشود. 3-5- ترویج فرهنگ نقد و انتقاد سازنده با پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب اشخاص. 4-5- نقد و نفی آداب و سنن غلط انحرافی. 5-5- درج مقالات و مطالب علمی و تحقیقی و استدلالی و امثال آن در زمینه افکار و مکاتب الحادی در نشریات تخصصی که فاقد موضع گیری تبلیغی و ترویجی باشد. 6-5- درج مطلب و تصویر در زمینه های اخلاقی و هنری و ورزشی و علمی و تخصصی به دور از تحریک و ابتذال و به منظور ایجاد شناخت بیشتر و توسعه بینش مکاتب به گونه ای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد. 7-5- انتشار و درج تصاویر و مطالب طنز و طرحها و کاریکاتورهایی که حاوی توهین و افتراء و هتک افراد حقیقی نبوده و به قصد انتقاد سازنده و اصلاح امور صورت گیرد.» بخش چهارم: پیوند دین با حقوق و اخلاق 1-4- تفاوت ها آنچه در بخشهای پیشین درباره تاثیر دین بر رسانه گفته شد، ممکن است به شکل های گوناگون بروز کند. لزوم رعایت آموزه ها و خواست های دین، خصوصاً در کشور ما که نظام سیاسی بر پایه دین استوار است، گاهی به صورت قواعد حقوقی و گاهی نیز به صورت الزامهای اخلاقی، وجدانی و عرفی پدیدار می شود. قواعد حقوقی بایدها و نبایدهایی هستند که برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان وضع گردیده و تخلف از آنها موجب کیفر و مجازات دنیوی می گردد. اما قواعد اخلاقی علاوه بر روابط اجتماعی، حتی امور شخصی و درونی را نیز در بر می گیرند. همچنین قواعد اخلاقی ضمانت اجرای دنیوی ندارند. 2-4- دین در قالب حقوق برخی از «احکام» دینی به دلیل اهمیت و ارتباط با احساسات و نظم عمومی به صورت قواعد و مقررات حقوقی تبیین و شفاف می شوند. این امر اخصاصی به ایران و دیگر کشورهای اسلامی ندارد و به همین دلیل مثلاً «اهانت به مقدسات» در همه کشورها از جرایم رسانه ای شمرده می شود؛ حتی در کشورهای مدافع نظریه جدایی دین از سیاست. آنچه ویژة نظام حقوقی ما و دیگر نظام های حقوق مذهبی است، رابطه احکام دینی و مذهبی (به طور کلی) با حقوق است. در حالی که گروهی بر این باورند که «در ادیان آسمانی، حقوق با مذهب یکی است1»، گروهی دیگر ضمن اعتقاد به جدایی این دو مقوله، تنها به این گفتار بسنده می کنند که «مذهب یکی از مهمترین منابع حقوق است.» با وجود این باید دانست که نزاع نظری و علمی فوق در کشور ما چندان نتیجه عملی در بر ندارد زیرا: اولاً، بنابر اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» ثانیاً، در جایی که قانون ناقص یا مجمل است، دادگاه می تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند. اصل 167 قانون اساسی در این زمینه چنین می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.» ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 نیز مقرر کرده است که: «رای دادگاه باید مستدل و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوّن بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایدو دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» بنابراین، هم تمام قوانین کشور باید بر اساس موازین دینی و احکام مذهبی تدوین شود و هم در مواردی که قانونی وجود نداشته و یا قانون موجود، مجمل و ناقص است باید مستقیماً به دستورها و قواعد دینی و مذهبی مراجعه و استناد کرد. به این ترتیب دین و مذهب نقشی بنیادین و همه جانبه در ترسیم شاخه های مختلف نظام حقوقی ما، و از جمله حقوق رسانه ها، ایفا می کند و آشنایی با آنها از ضروریات حتمی زندگی عادی و حرفه ای همگان است. 3-4- دین در قالب اخلاق حرفه ای به تفاوت قواعد حقوقی با دستورهای اخلاقی اشاره شد. با این حال باید در نظر داشت که در مورد پیوند یا گسستگی بین «حقوق» و «اخلاق» از گذشته های دور گفت وگوهای فراوانی بوده است. از دیدگاه تفکر دینی، این دو مقوله ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را جدای از هم دانست اینها، دو بال توانمند برای پرواز جامعه به سوی نیکی ها و کمال و هر کدام مکمل دیگری هستند. این پیوند آنچنان مستحکم است که گروهی از نویسندگان، آنها را یکی دیده و گفته اند: «در نظام های حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچگونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی شود. و هر هنجار حقوقی ضمناً یک هنجار اخلاقی است. در واقع، حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دو رگی است که یک خون در آن جریان دارد.»و به عبارت دیگر «اخلاق کلاً در فقه اسلامی وارد شده است.» گروه دیگری از نویسندگان نیز به رغم اعتراف به اینکه «در حقوق کنونی، ریشه بسیاری از مقررات اخلاق است.» 1معتقدند «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره ای جهات با هم تفاوت دارند و همین تفاوتهاست که لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخلاقی مدلل می دارد.» تقسیم بندی دلنشین و لطیف فقه، به فقه اکبر و فقه اصغر از سوی کسانی چون امام محمد غزالی و صدرالمتالهین شیرازی نیز تعبیر دیگری از این تفاوت است. بهرحال با چشم پوشی از این مباحث نظری و طولانی، کار رسانه ای به عنوان حرفه‌ای که‌ بدون هیچ تردید و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفه ها و مشاغل اجتماعی از آن بی نیاز نیست. همه عوامل انسانی مؤثر در اداره و کارکرد رسانه ها برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشند. تا دغدغه پایمال سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی دلیل و غیر قابل پیش بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از او دور کند. قانون تامین کننده بخشی از این نیاز است اما بسنده کردن به آن پندار خامی است که زمانی طولانی از آشکار شدن بد فرجامی و نادرستی آن گذشته است. با این که قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه می دانند که این داروی گرانبها نمی‌تواند به تنهایی شفابخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چندان پیچیده و ناشناخته است که جای دادن همه آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلکه ناممکن است. افزون بر این، طبیعت فزونی خواه فرزندان آدم کمتر به اسارت و پیروی از قوای حاکم بیرونی، که ضامن اجرای قانون هستند، تن داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود کامیاب است که مهار درونی هم برخواسته های بی انتهای آدمی خورده باشد. به بیان قرآن، این کتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم کتاب و حکمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامه قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله وآرمانی،کفایت نمی کند. آری، به «تزکیه» وپرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزه های معنوی ابنای بشر نیز در کنار آن و بلکه مقدم بر آن نیازمندیم. راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» نیز در همین نکته نهفته است، همانگونه که تفاوت خبرنگاری اخلاقی با سایرین هم از همین نقطه سرچشمه می گیرد. مثلاً اگر در دنیای کنونی، خبرنگار زبر دست و حرفه‌ای‌تر شناخته می شود که بیش از دیگران به آنچه در گفت و گوهای غیر رسمی و پنهانی رد و بدل می شود دست یابد و آنها را منتشر کند، اگر ایجاد هیجان از شگرد های این فن به شمار می‌رود، اگر افشاگری و بزرگ نمایی از مقتضیات این شغل محسوب می شود، ولی با این همه ندایی از درون، روزنامه نگار اخلاقی را به تأمل و درنگ تفکر آمیز برای داوری در زمینه درستی این واقعیتها دعوت می کند. از همین جاست که ضرورت تدوین «نظام نامه اخلاقی» در کنار تصویب «قانون»، برای رسانه ها به نیکی روشن و آشکار می شود. 4-4- قواعد اخلاق حرفه ای در جهان در این زمینه علاوه بر گامهای مثبتی که در کشورهای مختلف برداشته شده است، پیمانهای متعددی نیز در سطح منطقه ای تدوین گشته است. در سطح بین المللی نیز قطعنامه‌ای از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان «پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی» به تصویب رسیده که متن آن به شرح زیر است: «مقدمه: آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است، و معیاری برای همه آزادیهای مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد؛ و برای ترویج و حفظ صلح ضروری است. این آزادی هنگامی بهتر تضمین می گردد که خدمه مطبوعات و سایر رسانه های جمعی به طور مستمر و داوطلبانه سعی کنند که بیشترین حس مسئولیت را داشته باشند، عمیقاً به تعهدات اخلاقی ناشی از لزوم راستگویی و جستجوی حقیقت در گزارشات خود و در توجیه و تفسیر حقایق پایبند باشند. به همین جهت این قواعد اخلاق حرفه ای بین المللی، به عنوان معیار رفتار حرفه ای برای همه افراد دست اندرکار جمع آوری، ارسال، پخش و تفسیر اخبار و اطلاعات و تشریح وقایع معاصر توسط کلمات، مطالب شفاهی و کلیه طرق بیان، اعلام می گردد. ماده یک: خدمه مطبوعات و همه رسانه های دیگر اطلاع رسانی بایستی هرکاری در توان آنهاست انجام بدهند جهت حصول اطمینان از اینکه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحیح باشد. آنها بایستی همه اقلام اطلاعات را با حداکثر توان خود بازبینی نمایند. هیچ حقیقتی عمداً تحریف نشده و هیچگونه حقایق ضروری عمداً مخفی نگاه داشته نخواهد شد. ماده دو: استاندارد بالایی از رفتار حرفه ای مستلزم اعتقاد قوی به حصول منافع عمومی است. پی جویی امتیازات شخصی و تشویق منافع خصوصی مغایر رفاه عامه، به هر دلیلی، ناقض رفتار حرفه است. افترا، اهانت، بدنام کردن عمدی و اتهامات بی اساس تخلفات جدی حرفه ای هستند، همچنین سرقت ادبی. حسن نیت نسبت به عموم، اساس روزنامه نگاری صحیح است. هرگونه اطلاعات منتشره که به طور مضری نادرست باشد بایستی فوراً و بلافاصله تکذیب شود. شایعات و اخبار تأیید نشده بایستی مشخص گردد و رفتاری مناسب با همین حالت با آنها شود. ماده سه: فقط آن دسته از تکالیف که مطابق با کرامت و حیثیت حرفه روزنامه نگاری باشد بایستی بر عهده خدمه مطبوعات و سایر رسانه های اطلاع رسانی و نیز کسانی که در فعالیتهای اقتصادی و تجاری موسسات اطلاع رسانی شرکت دارند، گذاشته شده و از آنها پذیرفته شود. کسانی که اطلاعات یا تفاسیری را به عموم عرضه می کنند بایستی مسئولیت کامل برای آنچه منتشر کرده اند بر عهده بگیرند مگر اینگونه مسئولیتها به طور آشکار در همان زمان انتشار رد شده باشد. سابقه افراد باید محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسیر مربوط به زندگی های خصوصی که احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند، نباید منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و این امر را باید از کنجکاوی عامه تفکیک کرد. چنانچه اتهاماتی بر علیه سابقه یا ماهیت اخلاقی افراد مطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی باید داده شود. شرط احتیاط و دقت بایستی در مورد همه منابع رعایت شود. محرمانه بودن مطالبی که به طور محرمانه ابراز شده است بایستی رعایت شود و این امتیاز همواره باید مستند به حدود قانونی باشد. ماده چهار: وظیفه کسانی که وقایع مربوط به کشور خارجی را شرح می دهند یا تفسیر می کنند این است که دانش لازمه را در باره آن کشور به نحوی که گزارش دهی و تفسیر به صورت دقیق ومنصفانه امکان پذیر باشد کسب کنند. ماده پنج: قواعد حاضر متکی به این اصل است که مسئولیت تضمین رعایت واقعی اخلاق حرفه ای بر عهده کسانی است که دست اندرکار حرفه روزنامه نگاری هستند، نه دولت. هیچ یک از مفاد این قواعد به نحوی تفسیر نخواهد شد که باعث توجیه دخالت دولت به هر نحوی برای رعایت تعهدات اخلاقی مندرج در آن شود.» 5-4- قواعد اخلاق حرفه ای در ایران جای تأسف است به رغم گام اولیه ای که برداشته شد، در کشور ما هنوز هم «نظام نامه اخلاق حرفه ای» برای مطبوعات و دیگر رسانه های ارتباط جمعی تدوین نشده است .این در حالی است که به دلایل گوناگون کشور ما می تواند، و باید، در این زمینه پیشگام باشد. رسانه‌ها با عملکردهای مختلف خود به افکار و اعمال عمومی جهت می دهند و در حقیقت راهنما و راهبر جامعه به شمار می روند. همین نقش است که توجه به اخلاق، قانون و دین را در عملکرد آنان ضروری می سازد و منبعی مناسب تر از معارف اسلامی برای چنین نگاهی وجود ندارد علاوه بر آیات و روایات متعدد، در نوشته های فقهی وخصوصاً مباحثی که علمای اخلاق ارائه داده اند، معارف و مطالب بلند و فاخری وجود دارد که می تواند مستند تدوین یک نظام نامه اخلاقی پویا و کارآمد قرار گیرد. دانشمندان علوم اسلامی نیز در این باره نظریه پردازیهایی دارند که راهگشاست. برای نمونه امام خمینی (ره) به عنوان معمار نظام جمهوری اسلامی بارها بر نقش آموزشی رسانه ها و رسالت آنان تاکید کرده اند. به عقیده ایشان «رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما، این مراکز آموزش و پرورش عمومی، می توانند خدمتهای گرانمایه ای را به فرهنگ اسلام و ایران نمایند»1. رسانه باید «روشنگری . . . داشته باشد و مردم را هدایت کند.» برای مثال «صداوسیما یک دانشگاه عمومی است یعنی دانشگاهی است که در سطح کشور گسترده است و باید به اندازه ای که می شود از آن استفاده کرد.»از نظر امام «رادیو و تلویزیون یک دستگاه آموزشی است.»؛ همانگونه که «مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از مسائل بخصوص مسائل روز آگاه نمایند و بصورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند . . . به طور کلی مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند.»، «نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهای ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوان را تربیت می کنند.» بنابراین از دیدگاه امام رسانه ها نه تنها نقش معلم را ایفا می کنند، بلکه باید «مربی» باشند و «تقوا را در جامعه منتشر کنند»، «تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند» و هریک باید تلاش کنند تا نتیجه کار آنها مخاطبان را «ببرد طرف صراط مستقیم.» ناگفته پیداست که در نظر گرفتن چنین نقشی برای رسانه ها، مسئولیت اجتماعی و الهی آنان را تا چه اندازه سنگین می کند. از این دیدگاه رسانه ها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیان آور است اجتناب کنند، بلکه باید از نشر و پخش آنچه مفید نیست هم خودداری کنند. «مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه ها ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد.»0 حضرت امام به اصحاب رسانه ها هشدار می دادند که «در نوشته هایتان به خدا توجه داشته باشید. بدانید که این قلم که در دست شماست در محضر خداست و اگر هر کلمه ای نوشته شود، بعد سوال می شود که چرا این کلمه نوشته شده است. اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوب تر نوشت، از شما سوال می کنند چرا این کلمه زشت را نوشته اید.»1«قبل از اینکه تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت کنید و ببینید که برای چه اینکار را می کنید؟ مقصد شما چه است
تاريخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

کلیه حقوق سایت متعلق به هنر متعالی می باشد.
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.